تکلیف دستگاه‌ها برای انتشار مقررات کسب و کار در سامانه ملی قوانین
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۷۷۲۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، آئین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» که با ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است می‌تواند کمک قابل توجهی به ثبات حقوقی و مقرره‌گذاری در کشور داشته باشد و در نهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش نحوه تصویب، انتشار و لازم‌الاجرا شدن مقررات از موارد مغفول در قانون‌گذاری کشور بوده که از دهه هشتاد شمسی در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تعدد مراجع مقرره‌گذار، عدم شناسایی آنها و فقدان حکم قانونی صریح در خصوص نحوه انتشار لازم الاجرا شدن مقررات از چالش‌های مهم محیط کسب و کار است.
تحول قانونی با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود محیط کسب و کار در تاریخ بیست و چهارم اسفند سال ۱۴۰۰ رخ می‌دهد که ضمن ایجاد تکلیف نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌نماید که پیش‌نویس «آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که هر گونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه ملی قوانین به نشانی https://qavanin.ir/ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.»
نکته قابل توجه اینجاست که بر اساس این قانون پس از یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صرفاً مقرراتی نافذ محسوب می‌شوند که در سامانه ملی قوانین منتشر شده باشند. بر همین مبنا معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مرداد ماه سال گذشته با هدف شتاب بخشیدن به احکام قانونی جدید اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ می‌کند. در این بخشنامه خودداری از تغییر ناگهانی مقررات و اطلاع‌رسانی قبل از تصویب مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در گام بعدی متن اولیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکل‌های اقتصادی تهیه می‌شود. متن نهایی با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقدیم هیئت وزیران می‌شود که سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
آئین نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» حاوی احکام مهمی در حوزه مقررات‌گذاری محیط کسب و کار است به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان یک تحول در نظام حقوقی کشور یاد کرده است.
این آئین‌نامه تکالیف مهمی بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که مهمترین آنها عبارتند از:
- کسب نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار
-قرار دادن پیش‌نویس مقررات یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود جهت دریافت نظرات عموم یا فعالان اقتصادی
-ثبت هرگونه مقرره مرتبط با کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صرفاً مقرراتی لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند که در آن پایگاه ثبت و منتشر شده باشند.)
-الزامی بودن ثبت و انتشار مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی در پایگاه و عدم امکان طبقه بندی آنها به عنوان اسرار دولتی·
-ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی در نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و اتمام نمودن احکام مقررات موجد تکلیف
گفتنی است آشفتگی مقرره‌گذاری یکی از گلایه‌های جدی فعالان اقتصادی است زیرا از یک سو تعداد مراجع مقرره‌گذار دقیقاً مشخص نیست و از سوی دیگر سیر مقرره‌گذاری و شرایط تصویب و ابلاغ آنها نیز مبهم بوده است. بر این مبنا می‌توان انتظار داشت با اجرای صحیح مصوبه اخیر هیئت وزیران که به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده است مزایایی مانند شفافیت، تسهیل دسترسی ذینفعان و کاهش سرعت تولید مقررات در فضای کسب و کارها در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نام نهاده‌اند به دست آید.
کد خبر 5768269منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور کسب و کار مهار تورم رشد تولید مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سید رضا فاطمی امین مجلس صنعت معدن و تجارت حسین امیر عبداللهیان ایران هیئت دولت انقلاب اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان استیضاح محمد مخبر حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی معاونت حقوقی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی قوانین و مقررات فعالان اقتصادی هیئت وزیران کسب و کار لازم الاجرا آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف نامعلوم عرضه خودروهای وارداتی!
در حالی هفته گذشته، رئیس سازمان توسعه تجارت از عرضه اولین خودروهای برقی از فردا (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد که طبق شنیده‌ها، مدیر سامانه یکپارچه خودروها عنوان کرد که عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های قبلی است؛ بنابراین هنوز هیچ چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد و سایت سامانه در حال به‌روزرسانی است.
به گزارش ایسنا، سه‌شنبه هفته گذشته (۱۱ اردیبهشت ماه) بود که رئیس سازمان توسعه تجارت از عرضه خودروهای وارداتی و برقی از روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی خبر داد. به گفته ضیغمی، طبق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تصمیم بر این شده است که سامانه فروش خودروهای وارداتی از ۱۶ اردیبهشت ماه فعال و خودروهای برقی و وارداتی نیز عرضه شوند.
به دنبال این موضوع، موضوع را از مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مورد پیگیری قرار دادیم؛ بر اساس این پیگیری مدیر سامانه یکپارچه خودروها اعلام کرد که هنوز اطلاعات به صورت دقیق در دست نیست و جلسات پیرامون این موضوع ادامه دارد.
اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این مقام مسئول در روز گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرده است: «عرضه خودروهای وارداتی در روز یکشنبه مختص ثبت‌نام کنندگان قبلی است و فعلا برنامه‌ای برای ثبت‌نام جدید وجود ندارد.»
چندین نوبت دیگر نیز این موضوع را مورد پیگیری قرار گرفته است، اما هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نشده است؛ ضمن اینکه سایت سامانه عرضه خودروهای وارداتی نیز در حال به‌روزرسانی است و اگر قرار باشد از فردا عرضه‌ای صورت بگیرد، هنوز اطلاعیه‌ای از این عرضه اطلاع‌رسانی نشده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد